الدولة التونسية دون بنك مركزي
إن الإتحاد الشعبي الجمهوري يقف على حقيقة الإفلاس التام للدولة من خلال ما أفصح عنه مشروع الميزانية لسنة 2021 حيث أصبحت تحتاج إلى تمويل ثلث الميزانية بالتداين و حيث أن خدمة الدين اصبحت تمثل 40% من عائدات الموارد الجبائية .
كما تبين للإتحاد الشعبي الجمهوري وجاهة موقفه الرافض لاستقلالية البنك المركزي منذ 2016 و الذي أدى اليوم إلى إعلان البنك المركزي لرفضه المساهمة في تسهيل التداين الداخلي لتعبئة الموارد المستلزمة لتمويل الميزانية و ذلك بتعلات واهية تنم إما عن جهل بأبسط قواعد الإقتصاد أو عن نوايا مبيتة . إذ أن التذرع بإمكانية حدوث تضخم مالي جراء مزيد من إحداث العملة لا يستقيم لأن ذلك يشترط أمرين متلازمين و هما أن نكون في حالة بطالة دنيى و أن تشتغل آلة الإنتاج بطاقاتها القصوى و هو ما ليس حالنا كما هو معلوم .
و يؤكد الإتحاد الشعبي الجمهوري الذي تصدى لاستقلالية البنك المركزي و الذي تقدم بمشروع قانون لإلغائه ، على حاجتنا لبنك مركزي يتناغم مع السياسة الإقتصادية للحكومة كما يلح الإتحاد الشعبي الجمهوري على أننا في هذه المرحلة بالذات في أمس الحاجة إلى سياسة اقتصادية توسعية و مزيد من الإنفاق العمومي دون مبالاة بفزاعة التضخم و اختلال الموازنات و غيرها من الترهات التي تروج لها اساسا الأطراف المقرضة لتونس حرصا منها على ضمان قدرتنا على سداد ديوننا المستحقة لديها .
و لذا فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يذكر ان هذه السياسة التوسعية لن تأتي أكلها إلا باعتماد سياسة حمائية و بذلك يتسنى لها الدفع بعجلة الإقتصاد الوطني فيستعيد عافيته و يحقق النمو المرجو .
لطفي المرايحي
الأمين العام