هل تحول البرلمان إلى بورصة للمتاجرة بالنواب ؟
يتابع الإتحاد الشعبي الجمهوري بكل اهتمام عودة الأشغال بالبرلمان و هي عودة تجددت معها الاعتداءات داخل حرم البرلمان من تراشق بالتهم و تسابب و هي مشاهد تعيد للأذهان مناكفات استهجنها الشعب التونسي وأنكرها على نوابه .
و قد شد انتباه الاتحاد الشعبي الجمهوري خصوصا تصريحات صدرت عن أحد النواب على موجات أحد الإذاعات الخاصة تحدث فيها عن عمليات بيع و شراء ذمم بعض النواب. كما تحدث عن محاولات للإرشاء من قبل بعض الكتل النيابية إضافة إلى تصريحه بأن بعض الكتل المتصارعة تحت قبة البرلمان تدين بالولاء لجهات اجنبية . فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري إذ يستنكر هذه الأفعال ويعدها في حال ثبوتها خيانة عظمى معتبرا عضوية مجلس النواب أمانة و وكالة شعبية لخدمة الشعب والوطن وليست مطية للإثراء اللامشروع ، فانه أميل الى تصديقها لما تواتر لديه من أنباء في هذا الصدد .
وإذ يدين الاتحاد الشعبي الجمهوري بشدة ما اقدمت عليه بعض الاحزاب و الكتل النيابية من ممارسات لا اخلاقية من شأنها تعميق ازمة الثقة القائمة بين الشعب و نوابه من جهة و الطبقة السياسية برمتها من جهة أخرى . فإنه يهيب بالشرفاء في مجلس النواب للتصدي لهذه الانحرافات بالعمل البرلماني . و يعلن على خلفية هذه التصريحات
● تقديم عريضة لرئاسة مجلس النواب للتقصي إداريا حول ما جاء على لسان أحد النواب في أحد الإذاعات الخاصة.
● تقديم عريضة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
● مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق عاجل في الغرض
● امتناعه مستقبلا عن التصويت داخل مجلس النواب الى حين البت في العريضة التي سيتم إيداعها لدى رئاسة مجلس النواب.
عاشت تونس حرة أبية
عاش الإتحاد الشعبي الجمهوري صوت عقل وصدق
النائبان عن الإتحاد الشعبي الجمهوري
آية الله الهيشري
عدنان بن ابراهيم