يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري منذ مدة التدهور المفزع للمؤشرات اﻹقتصادية نتيجة سوء تقدير حكومة الفخفاخ للوضع الوبائي و هو ما ينذر بقرب إفلاس الدولة و اﻹتجاه نحو السيناريو اليوناني وما اﻹحتجاجات اﻹجتماعية التي شملت مناطق و قطاعات مختلفة الا دليل عن خيبة الامل و فقدان الثقة في الأطراف الحاكمة وقد عجزت عن إيجاد الحلول للوضع المتردي و تمادت في استغلال اﻷزمة الوبائية لعقد الصفقات و الإثراء على حساب الدولة بدءا بصفقة الكمامات و انتهاء ب"الفخفاخ قايت "، يحدث كل ذلك و ضمن الطاقم الحكومي وزير برتبة وزير دولة للحوكمة و مقاومة الفساد فإذا هو مستميت في حمايته و تبييضه وتبريره بنفس العزم الذي كان يبديه أيام كان في صفوف المعارضة.
و يعتبر اﻹتحاد الشعبي الجمهوري ان الفخفاخ و حكومته فقدت مصداقيتها مما يستوجب سحب الثقة منها بعد تعدد شبهات الفساد و تضارب المصالح التي رصدت في زمن وجيز علاوة على صراع التموقع الذي يشق اﻹئتلاف الحكومي . و يحمل اﻹتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الجمهورية رأسا المسؤولية اﻷخلاقية و السياسية فيما آلت إليه البلاد من أوضاع جراء سوء اختياره لرئيس الحكومة مما يجعل استمرار الحكومة الحالية إساءة للثورة و إهانة للشعب .
و يطالب اﻹتحاد الشعبي الجمهوري في هذا السياق بضرورة استكمال المؤسسات الدستورية و في مقدمتها المحكمة الدستورية حتى لا يتملص مستقبلا أي طرف من مسؤولية الفساد و اﻹفساد أخلاقيا أو سياسيا .