يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري بكبير انشغال اتساع رقعة الأزمة الاجتماعية المتمثلة في اﻹحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل و شملت شرائح و قطاعات عدة مثلت أحداث تطاوين إحدى محطاتها ، و يأتي ذلك نتيجة القرارات العشوائية وعدم قدرة الأحزاب الحاكمة على إيجاد حل للبطالة التي باتت كابوسا يؤرق التونسيين و يفقدهم الثقة في دولتهم . و يدين اﻹتحاد الشعبي الجمهوري قمع اﻹحتجاجات و فضها بالعنف و يؤكد في هذا السياق على أن اﻹيفاء باﻹتفاقات المبرمة و الوعود المقطوعة ينبغي أن تترجم عن استمرار الدولة و مؤسساتها كما لا ينبغي ان تكون وعودا انتخابية خادعة تنتهي بانتهاء الغاية منها . و يطالب اﻹتحاد الشعبي الجمهوري حكومة الفخفاخ التي كان أحد عناوينها "حكومة مسؤولة اجتماعيا " ان تبرهن عن جديتها في معالجة قضية التشغيل و أن تقلص من نسب الفقر و الفقراء و ذلك بآليات اقتصادية تحدث التنمية و تحقق النمو .
لطفي الفريضي
عضو المكتب السياسي