أزمة قطاع التعليم أو الشجرة التي تحجب الغابة

يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري بأسف شديد المنحى الخطير الذي تردى إليه قطاع التعليم في تونس بعد التصعيد الذي عمدت إليه الوزارة. ويستغرب العنجهيّة التي قابلت بها المطالب المشروعة للمربين. فبعد الاتفاق المهين مع أساتذة سلك التعليم الثانوي ها هي تستعد لحرمان جزء هام من رجالات ونساء التعليم الأساسي من رواتبهم في مسعى مفضوح لتركيعهم.

 وإذ يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن استنكاره الشديد لما يعانيه قطاع التعليم فإنه يؤكد أنّ منتسبي هذا القطاع ليسوا إلا عنوانا من عناوين الحيف والغبن الذي يطال جميع موظفي الدولة وشريحة المتقاعدين.

 ففي الوقت الذي عملت فيه جلّ الدول على احتواء آثار موجة التضخّم التي عقبت جائحة ''الكورونا'' مرفّعة من أجور موظّفيها ومن الأجر الأدنى حتى تضمن لمواطنيها أسباب العيش الكريم، تواصل سلطة الأمر الواقع اعتماد سياسات التفقير والتجويع بتعلّة الضغط على كتلة الأجور والمحافظة على التوازنات المالية للدولة. وهي بذلك تتجاهل أنّ الارتفاع المطرد لمعدّلات التضخّم ينجر عنه آليا تراجع للمقدرة الشرائية وللقيمة الحقيقية للرواتب مقارنة بالسنة المرجعيّة.

وعليه يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري السلطة القائمة إلى:

1/ الكف عن اعتماد سياسات الترهيب في إدارة أزماتها الاجتماعية.

2/ الرجوع عن قرار حجب الرواتب وتمكين موظفيها من أجورهم حفظا لكرامتهم ولنزع فتيل الاحتجاجات التي تهدد السلم الاجتماعية ولتوفير الأرضية الملائمة لانطلاق سنة دراسية على الأبواب.

3/ مراجعة سياسات التأجير العمومي وملاءمتها مع واقع الحال من التضخّم بما يوفّر أسباب العيش الكريم للموظف التونسي ويضمن كرامته.

أحمد النقاطي

رئيس اللجنة المركزية