يسجل حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بكل اعتزاز انتصار العدالة في دولة الانقلاب للحق و نصرة المظلومين و يثمن عاليا شجاعة المحكمة الإدارية في التصريح بإيقاف تنفيذ عدد هام من قرارات الاعفاء القضائي التي جاء بها الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022.
و يؤكد حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ان انتصار المحكمة الادارية للحق وان كان في ظاهره اعلاء للقانون فإن في باطنه ضرب لمحاولة تطويع السلطة القضائية لخدمة الدكتاتورية من جهة و قطع للطريق امام سياسة التشفي التى ينتهجها قيس سعيد إزاء خصومه على اختلاف مشاربهم و انتماءاتهم من جهة ثانية.
و بهذه المناسبة يذكر الاتحاد الشعبي الجمهوري ان جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون و ما على سلطة الانقلاب الان الا:
- ان تخضع لقرار القضاء بتنفيذ منطوقه و اعادة الادماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية.
- و ان تكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات و ان لا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي
- و ان تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق و اعراض أبناء هذا الوطن ان كانت صادقة.
"دولة الباطل ساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة"