و اذ يحي حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذكرى 65 لميلاد الجمهورية التونسية بكل فخر واعتزاز فإنه يسجل بكل اسف فصلا جديدا من مظاهر النكران لشهداء هذا الوطن العزيز سواء من سقط منهم خلال حركة التحرير الوطني او ابان الثورة المجيدة و تضحيات أبنائه من بناة الدولة الوطنية.
ففي يوم ذكرى الاعتراف بامجادهم يواصل قيس سعيد مسيرته الانقلابية في تعد صارخ على كل المواثيق و الاعراف و لا يخجل من نفسه و هو يروج لدستوره صبيحة عرضه على الاستفتاء مستغلا في ذلك منابر الإعلام العمومي و ضاربا بذلك عرض الحائط كل محاذير القوانين الانتخابية من صمت انتخابي و حياد مؤسسات الدولة.
و حيث أن ما يأتيه المنقلب من ممارسات و ما تضمنه خطابه من تخوين لمعارضيه لم يكن ليخفى على هيئة الانتخابات مما يجعل منها شريكا لا في جرائمه الانتخابية فحسب بل حتى في جريمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج ... بالتراب التونسي".
ويستهجن الاتحاد الشعبي الجمهوري كم الخروقات التي سبقت الاستفتاء و رافقت كل مراحله مما ينزع عن هذه المسرحية المبنية أساسا على الغش والانقلاب أية شرعية. ولن يعتد الاتحاد الشعبي الجمهوري بالنتائج التي سيتم التصريح بها ولا يرى فيها تعبيرا على الارادة الشعبية مهما ضخموا ارقامها، وسيواصل التعاطي مع مجريات الأحداث من هذا المنطلق.
عاشت الجمهورية
المجد للشهداء
ستفضح الايام المنقلبين وعجزهم