الثقافة في قلب مشروعنا


أ – سياسة الإتحاد الشعبي الجمھوري:

1- الثقافة في قلب المشروع. 2- ثقافة متحررة. 3- المدرسة أساس البناء. 4- مواطنة و ثقافة. 5- صفة المبدع. 6- حقوق التأليف. 7- الثقافة الرقمية. 8- تمويل الثقافة و سوق الف ّن.

ب – الفنون و الآداب :

1- الموسيقى. 2- الفنون التشكيلية و البصرية. 3- الشعر و الأدب. 4- الفنون الحية : مسرح، سرك، رقص،.... 5- السينما. 6- فنون الإعلام : الإذاعة، التلفزة، الفيديو، الصور الشمسية. 7- الصور المتحركة و الجدرانيات. 8- الصناعات التقليدية و فنون التزويق. 9- الآثار و التراث.


لحق الثقافة في تونس ضرر عظيم في غياب برنامج ولضح و أھداف دقيقة ومنسجمة قادرة على دفع الإنتاج الثقافي نحو التجديد و تحفيزه لتحقيق الإشعاع الوطني والدولي الذي يح ّول بلادنا إلى قطب ثقافي متفرد. إن الثقافة والإبداع الفني قوة دفع لتحول المجتمع وأثرھما مباشر على النمو الاقتصادي

وخاصة على الميادين ذات الصلة كالسياحة و المواد الاستھلاكية.

إن كل قراءة متجردة للمقاربة الثقافية لسلطة ما قبل 14 جانفي 2011
ستجد عناء في استقراء سياسة واضحة المعالم. لقد استولت الدولة بشكل شبه تام على إدارة الثقافة و حولتھا إلى فعل ترفيھي و حولت المثقف إلى متواكل و كان الدعم الذي تم ّن به على المثقفين مقرون بدرجة ولاءھم للسلطة مما نتج عنه تدنّي

الإنتاج الثقافي وانكماش للمتثقفين وعزوف المبدعين وتھميشھم.

و طال ھذا الاستخفاف في التعاطي مع الثقافة جميع مفاصل الفعل الثقافي و لم يستثن حلقة من حلقاته من التكوين إلى الترويج مما ح ّول المؤسسات والتظاھرات إلى ديكور خاو يستغله النظام قصد الإيھام بوجود حياة ثقافية

منتعشة.

و لم يكن لقرار ترفيع ميزانية وزارة الثقافة لتبلغ 1% من مجمل ميزانية الدولة أو لمختلف الاستشارات الوطنية القطاعية أي أثر يذكر على الفعل الثقافي و ظلت مقترحاتھا حبيسة الرفوف. و اتضح بذلك أنھا أقرت و نظمت قصد

امتصاص الغضب والتمويه على الفنانين و الرأي العام. 2- ثقافة مح ّررة:

يعتبر الإتحاد الشعبي الجمھوري أن الثقافة ركيزة أساسية من ركائز التنمية و لھا فوائد متعددة على القطاع ذاته و على القطاعات ذات الصلة. إن الثقافة المنتعشة و المشعة تساھم في تشكل الھوية التونسية بوصفھا منظومة تشكلھا مجموعة عناصر بعضھا موروث و بعضھا مكتسب، بعضھا ثابت وبعضھا متحول

و الثقافة لا تحتمل أي قيد يحد من حريتھا أو لجان لتوجيھھا أو إجراءات وقوانين تختص بھا.


يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري :

- أن تدار و تُمول الثقافة من طرف الخواص، و الجمعيات المحلية و المجتمع المدني.

- أن تتعھد الدولة بالدعم اللوجستي اللازم و يكون دورھا تسھيليا لا تنظيميا.

- المدرسة أساس البناء : يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري:

- أن تكون المدرسة في محور التكوين الفني. - أن تتوقف الدروس عند الساعة 4 زوالا و تتحول الأقسام إلى

أقسام فنية تد ّرس مختلف المواد للتلاميذ الراغبين من موسيقى، و فنون ركح و فنون تشكيلية و آداب..... يتمادى ھذا التعليم على مدى سنوات الابتدائي و الإعدادي و يختم "بديبلوم فني"

يوجه نحو الشعب الفنية و تختم ببكلوريا فنية. - للالتحاق بالمعاھد العليا الفنية لابد من بكلوريا فنية أو اجتياز

امتحان للتأكد من مستوى تح ّصل المترشح على درجة ما تؤھله له البكلوريا الفنية.

- على المعاھد أن تكون مختصة كل في ميدان ولابد من بعث "أكاديميات فنية".

4 - مواطنة و ثقافة: يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري: أن تدار ھذه العلاقة طبق قاعدتين :

1- الأولوية المطلقة للتونسيين بأن يخصص لھم 80% من العروض وبذلك يكون التميز الإيجابي.

2- بأن يتمتع المواطنون أيا كانت جھاتھم بحقھم في الثقافة: تكافؤ الفرص

1/ التميز الإيجابي : يجب أن يمثل التونسيون أساس البرمجة في التظاھرات الثقافية بأن

تخصص لھم نسبة 80% من العروض كما ونقدا من مجمل ميزانية التظاھرات. 4

2/ الثقافة للجميع: يجب أن تدار العروض المحلية أو الدولية على شكل جولات تجوب

التراب التونسي حتى يتمكن المواطنون أيا كانت جھتھم من حقھم في الثقافة. 3/ دور الدولة:

على الدولة أن توفر الدعم اللوجستي لكل التظاھرات عندما يطلب منھا
ذلك و أن تتكفل بالإشھار سواء مباشرة أو عبر مسدي الخدمات الوطنيين. وتمنح مجانا قاعات و فضاءات العروض للفنانين حسب مقاييس مھنية.

4/ المقاييس الجمالية :

يجب أن تفتح المسارح و دور العرض لكل الأشكال التعبيرية و أن يشجب كل تمييز جمالي بحيث تتعدد الممارسات و تتنوع لتشمل كل المدارس والتعبيرات و الأنماط حديثھا و قديمھا و التقليد منھا و التجريب.

5/ تشجيع المواھب : يجب تشجيع الشباب من المبدعين و فتح المسارح أمامھم خاصة في

مستھل العروض الھامة حتى تتنامى حظوظ اكتشافھم من قبل الجمھور العريض.

6/ وضع الفنان :

تحسين الوضع الاجتماعي للفنان.

إن ھشاشة الوضع الاجتماعي للفنان تثني كثيرا من المدعين عن التفرغ لفنھم و إبداعھم. و لما كان الوضع الاجتماعي في مجتمعنا مقروناً بالوضع المادي فإنه يترتب عنه استنقاص و حتى ازدراء للمھن الفنية و ھذا ما لا يقبل به الإتحاد الشعبي الجمھوري لذلك تتحتم المراجعة المستعجلة والمتأكدة لوضع الفنان. ويقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري أساسا س ّن "صفة المبدع" وفق

المقاييس التالية: - فنون الركح :


يتمتع بھذه الصفة كل من أبان أنه قضى الثلاث سنوات الأخيرة في العمل الفني وخصص منھا مجموع 6 أشھر سنويا للعروض أو التمارين.

- الفنون التشكيلية :

يتمتع بھذه الصفة كل من أبان أنه ق ّدم عروضا سنوية في فضاءات مختلفة
و على مدار الثلاث سنوات الأخيرة و أن نصف الأعمال على الأقل لم يسبق عرضھا.

- الآداب : يتمتع بھذه الصفة كل كاتب أصدر على الأقل 5 مؤلفات بيعت منھا 5000

نسخة و ينشر بمعدل كتاب كل سنتين. يتمتع الحاصلون على صفة مبدع بجراية شھرية قدرھا ضعفا الأجر

الأدنى خلال ستّة أشھر سنويا.

و يمول ھذا الإجراء من الخصم على المورد بـ 15% الذي يوظف على العقود و حقوق البيع ومن صندوق حقوق التأليف و بمساھمة من الدولة. لا يجب أن يلغي ھذا الإجراء آليات أخرى موازية لتشجيع الإبداع كمنح الإبداع التي تسندھا لجان مشتركة من مبدعين و نقاد و ناشرين أو برخص التفرغ لسنة مدفوعة الأجر أو منح البحث بالخارج.

7/ حقوق التأليف :

- يجب أن تخضع العروض و التظاھرات و الإعلام و كل استعمال للمنتوج الثقافي لأداء يدفع بعنوان حقوق التأليف كما ينص على ذلك القانون.

- تتولى ھياكل تديرھا مجالس إدارات مكونة من فنانين منتخبين من نظرائھم بمساعدة من يختارون من الفنيين في الإدارة والتصرف السھر على استخلاص ھذه الحقوق و توزيعھا على

منخرطيھم. - توظيف ھذه الھياكل أداء يختص المواد الثقافية المستوردة

وتسدد حقوق الفنانين الأجانب من خلال الھياكل الأجنبية الحافظة لحقوقھم قصد الحد من قرصنة المادة الثقافية الأجنبية.

- التوجه نحو تنظيم تظاھرات ثقافية مختصة حتى نعمق وفاء الجماھير لتظاھرات و أنماط بذاتھا.


8/ المجال الرقمي :

إن تطور المجال الرقمي المتنامي و خاصة من حيث تحميل الأعمال الفنية يدعو إلى سن تشريع منظم له يتحتم على المبدعين والناشرين و الوسطاء والمستھلكين المساھمة في بلورة قواعده.

9/ سوق الفن:

المعارض و التظاھرات الثقافية

يتحتم لدعم سوق الف ّن أن ت ّسن حوافز جبائية و اجتماعية و ذلك عبر إجراءات تدعم المؤسسات الثقافية و تساھم في تطوير المشاريع التي يديرھا فنانون و أن يشجع ھؤلاء

يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري: - تنويع المعارض و المھرجانات.

- أن يتولى إدارتھا خواص طبقا لكراس شروط. - أن يتمتع العارضون التونسيون بأسعار تفاضلية للعرض

بتخفيضات تصل حد %50 . - أن تكون دورية التنظيم على الأقل سنوية. - أن تشجع الشركات مع معارض و تظاھرات دولية كأن ينظم

womex لشمال إفريقيا و الشرق الأوسط.

التمويل 1/ الإستشھار :

يحجر وجود وسطاء بين المستشھر و الباعث الثقافي و على كل مؤسسة أن تخصص 25% من ميزانية استشھارھا للثقافة.

2/ الرعاية : يجب تشجيع المانحين للثقافة بأن تعفى الأموال الموھوبة من الضرائب.

3/ الجماعات المحلية:


يجب أن تخصص الجماعات المحلية 20% من ميزانيتھا الأنشطة الثقافية.

4/ المؤسسات: يجب السماح لمن يرغب في إحداث مؤسسة و إعفاؤھا من الضرائب.

الامتيازات الجبائية و التسھيلات البنكية:

1/ نقترح أن تتمتع المشاريع الثقافية علاوة على الإعفاء القمرقي للمعدات المستلزمة للإنشاءھا على إعفاء من المساھمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات. و أن تمنح لھا قروض بنسب تفاضلية )نسبة السوق +1( مع إمھال لمدة عامين.

2/ أن يتمتع بذات الامتيازات كل مشروع أثبت جدواه و مردوديته و
رغبة صاحبه في تجديد معداته أو التوسع فيه.

ب – الفنون و الآداب : 1/ الموسيقى:

يتطلب القطاع الموسيقي تدخلا على جميع المستويات من التكوين إلى الترويج.

التكوين:

إلى يومنا ھذا، تتكفل معاھد يطلق عليھا تسمية "كنسرفتوار" بتدريس
الموسيقى. و ھي في الحقيقة لا تستوفي المعاير الدولية المشترطة لذلك. بل ھي دون "مدراس الموسيقى" من حيث التجھيز و مستوى التدريس. و تشكو المعاھد

العليا للموسيقى من ذات الھيئات. يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري: أن تكون المدرسة عماد التكوين:


- تتحول أقسام المدارس الابتدائية إثر انتھاء الدروس إلى مدارس للموسيقى لمن يرغبون في ذلك. و يتواصل ھذا التدريس في السنوات الإعدادية على أن يختم بديبلوم الموسيقى

العربية. - يتواصل التدريس الموسيقي لمن يلتحقون بالشعبة الفنية

اختصاص موسيقى و تختم بباكلوريا موسيقى. و تؤھل ھذه الشھادة حامليھا للالتحاق مباشرة بالمعاھد العليا للموسيقى.

- يتحتم على الذين لا يحملون بكلوريا اختصاص موسيقى ويرغبون في الالتحاق بالمعاھد العليا للموسيقى أن يجتازوا امتحانا يبرھنون من خلاله على بلوغھم المستوى الذي يؤھلھم

للالتحاق بھذه المعاھد. - يجب أن تتخصص المعاھد العليا و تتفرد في شتى فروع

وأنماط الممارسة الموسيقية.
يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري :

- أن تقتني الدولة 1000 نسخة في كل إنتاج موسيقي لتحين المكتبات السمعية البصرية و المؤسسات ذات الصلة. ويخصص جانب من ھذه المقتنيات لوزارة الخارجية قصد

إھدائھا عبر تمثيلياتھا المختلفة. - يجب أن تقاوم القرصنة بقوانين صارمة تنفذ بكل دقة. - أن تعفى المعدات المستعملة لطباعة الأقراص المضغوطة من

كل أداء قمرقي.
2/ الفنون التشكيلية و البصرية:

لا تتطور الفنون إلا إذا ما وقع إشراك الفنانين في القرار وفسحت أمامھم
حرية الإبداع و التواصل مع الحركات الفنية.

يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري :

- أن يمكن الجمھور العريض من الإطلاع على الأعمال الفنية من خلال فتح الفضاءات العمومية لھا و خاصة في المناطق الحضرية و أن تتعدد متاحف الفنون الحديثة و المعاصرة

وفضاءات العرض العمومية و الخاصة. - أن يحدث صندوق للإعانة و الحث على الإبداع يمكن الراغبين

في الحصول على منح لتمويل المشاريع، و يساعد المبدعين


على إقامة عروضھم الأولى. كما يدعم المبدعين عند إقامة عروضھم الأولى بالخارج و يساعد في تمويل النشريات المختصة والكتب الجامعة لأعمال الفنانين.....

- أن تقر اعتمادات جھوية توضع تحت تصرف الجماعات المحلية قصد اقتناء أعمال فنية أو المساھمة في مشاريع فنية.

- أن تنظم الطلبيات العمومية. - أن تدعم فضاءات العروض و معارض الفن الحديث. - أن تحدث شعب جديدة في الجامعات متصلة بالفنون: كتاريخ

الفنون و النقد و ...... - أن يعد برنامج لتأھيل معاھد الفنون التشكيلية و معھن الفنون.

3/ الشعر و الآداب: النشر :

يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري :

- أن نتجاوز ضيق السوق المحلية للكتاب بالتوزيع العريض على المستوى الدولي من خلال إتحاد للناشرين التونسيين.

- أن يش ّرك الكتاب التونسيون في العمليات الاشھارية للسياحة التونسية في الخارج.

- أن يخصص فضاء إعلامي في ساعات الذروة للإصدارات الحديثة.

- أن تحكم مسالك توزيع الكتاب على المستوى الوطني و أن تجمع الطلبيات عند إتحاد الناشرين.

- أن تقلص الآجال الفاصلة بين تقديم الكتاب للطبع و نشره فعليا. - أن توحد عائدات المؤلف بــ 10% تقبض نقدا و مقدما. - أن يضغط على كلفة النشر بالاعتماد المكثف على الورق

المعاد استعماله. - أن يشجع على المطالعة في المؤسسات التعليمية من خلال

مكتبات محينة و ثريّة. - أن يقع تحسيس العائلات لأھمية القراءة. - أن تشجع النشريات الأدبية و الكتب الفنيّة. - أن تقتني الدولة 1000 نسخة عن كل كتاب لتأثيث المكتبات

وتضع جانبا منھا على ذمة وزارة الخارجية قصد إھدائھا عبر تمثيلياتھا في الخارج.

- أن يعفى الورق المخصص لطباعة الكتب من الأداء القمرقي. 10

- أن يطرح الأداء بنسبة 50% عن المبالغ المتأتية من بيع الكتب التونسية بالخارج.

4/ الركح .... مرآة الحياة الفنون الحية : مسرح، سرك، رقص، .... ظل المسرح لزمن طويل رھين التمويل العمومي.

يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري :

- أن تلغى التأشيرة على الأعمال التي كانت تختص بھا لجنة التوجيه.

- أن يحرر الدعم من كل شرط. - أن يعمم الدعم على كل الفرق المحترفة و أن يعھد إلى لجنة

من الخبراء تشكل مناصفة من فنانين محترفين و ھواة منتخبين من طرف زملائھم النظر في دعم فرق الھواة.

- أن يرفع في دعم المسرحيات إلى نسبة 70% من كلفتھا بسقف قدره 100.000 دينار.

- أن تتمتع كل مسرحية بميزانية ترويج تبلغ 50% من قيمة الدعم على أن تصرف محاصصة و تباعا على قدر عرضھا في مختلف الولايات الحالية.

5/ السينـــــــما:

من الصورة إلى الاقتصاد

اجتازت السينما التونسية القرن دون أن تجد لھا موضع قدم. لقد ظلت رھينة التمويل العمومي و المعونة الخارجية الضنينة في غياب موارد التمويل الذاتية و التكوين الصلب و إستراتيجية حكيمة تديرھا.

يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري : - أن تقع إعادة تنظيم القطاع بناء على ما سيصدر عن ندوة

استشارية تضم كل المتدخلين والمھنيين. 

- أن يحدث مركز وطني للسينما و الصور المتحركة في شكل ھيئة عمومية غير إدارية مھمتھا الدعم المادي لإنعاش قطاع السينما، تدير صندوق السينما و الصور المتحركة الذي تمويله السوق السمعية البصرية عموما. و دوره التعديل، والتصرف، و الاستخلاص و التوزيع للدعم المستلزم لجميع قطاعات

السينما. - أن تقع إدارة ھذا الجھاز بالتشاور الوثيق مع جميع المھنيين من

كل القطاعات المعنية. - أن تتولى ھيئة من المھنيين المنتخبين في صلب المركز

الوطني للسينما المصادقة على تمويل الأفلام. - أن يتعھد المركز بتحمل تبعات الفشل التجاري عند تمويل

الأفلام من الخواص و ذلك بعد المصادقة عليھا. - أن يسند المستثمرين في عملية الترويج المحلية. - أن يدعم العمليات الاشھارية في الخارج من خلال دعم التنقل

الدولي. - أن يتم شراء حقوق البث للأعمال التونسية و عرضھا في السنة

الموالية لصدورھا في القنوات الوطنية. - أن يحرص على توزيع و عرض الأفلام على كامل التراب

التونسي إبان صدورھا. - أن يدعم انتشار الفيلم التونسي بالخارج لدى الموزعين مقابل

استيراد أفلام أجنبية لعرضھا. - العمل على نشر ثقافة سينمائية من خلال نوادي السينما

والمؤسسات التعليمية. - إعفاء القطاع السينمائي الناشط في تونس من معاليم القيمة

المضافة. - التشجيع على تأھيل قاعات العرض الموجودة و التفويت

المجاني في الأراضي لباعثي القاعات. - الترفيع من مساھمة الدولة في تمويل الأفلام إلى 50% من

ميزانية الأفلام الطويلة و 80% من ميزانية الأفلام القصيرة والصور المتحركة.

- أن يقع الترفيع في الأداءات الموظفة على DVD البكر لتمويل صندوق السينما و الصور المتحركة.

6/ الإعلام : فنون الإعلام : الإذاعة، التلفزة، الفيديو و الصورة.


على الإعلام التونسي أن يستشعر أھمية دعم الإبداع الفني التونسي
ومساندته و العمل على نشره. لذلك وجب تخصيص مجال مميز له عند ذروة المتابعة.

الإعلام : سند و حامل للإبداع الفني

لعل وضع المركز الوطني للاتصال الثقافي يغني عن أي تعليق فلا موقع
الكترونيا له و لا بريد.

و نحن ندعو الإعلام لأن يضطلع بدوره كاملا إلى جانب المبدعين
التونسيين إذ لا يمكن لصوتھم أن يصل إلى الجماھير دون سند متبصر من الإعلام.

يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري :

- أن يفتح الإعلام الوطني العمومي منه و الخاص أمام الإنتاج المحلي بتميز ايجابي لتونسيين يفيھم 80% من المادة الثقافية المبثة.

- أن تخصص للتونسيين ساعات الذروة في المتابعة. - أن تشمل تغطية النشاط الثقافي كامل التراب التونسي. - أن لا يعتمد أي تمييز على مبدإ مقاييس جمالية.

7/ الألبومات المصورة و الجدرانيات رافقت الجدرانيات ثورتنا و كانت تعبيرا عن الإنعتاق و الحرية و لزم أن

تشجع من خلال مساحات تسند لھا حتى تكون أحد التعبيرات الفنية في المدينة. 8/ الصناعات التقليدية و مھن الفنون

الابتكار أو الزوال

" إن الثقافة مصدر الإبداع و الابتكار يغذي الصناعات الثقافية بما في
ذلك الصناعات التقليدية التي لم تعد تشكل قطاعا ثانويا. بل أضحت قطاعا اقتصاديا محوريا و مصدرا للتشغيل و الموارد و التنمية البشرية و الاجتماعية

والإشعاع العالمي."


) المنتدى العالمي "لليونسكو" حول الثقافة و الصناعات الثقافية(

يجب أن تتغير نظرتنا إلى الصناعات التقليدية على أنھا نشاط ثانوي
بالمقارنة مع النشاط الصناعي. فإذا كانت الصناعة مصدرا سريعا للربح والمردودية والإنتاجية إلا أنھا لا تخلو من سلبيات تتھدد الموارد و البيئة و نوعية

الحياة وتحول الإنسان إلى معاضد ثانوي للآلة. فيما تمثل الصناعات التقليدية مجالا لتثمين الإرث الثقافي و الاجتماعي

ومصدرا لنشاط اقتصادي ھام و إن كان ليس دائما واضحا للعيان. يقترح الإتحاد الشعبي الجمھوري :

- أن لا يقتصر مجال التكوين في الجامعات و مراكز التكوين على المھنة فقط و إنما تتسع دائرة الاھتمام لتشمل مجالات ذات صلة و متممة. و بذلك يتسنى تكوين عقل متحرر قادر على الخلق و الابتكار مع المحافظة على الموروث وتقصي

جذوره التاريخيّة.
- أن تتفتح الكليات و مراكز التكوين على التقنيات الحديثة و أن

ترصد تطورات الحاجيات في المجتمع. - أن يُقطع مع "ال ّسر المھني" الذي لطالما كان سببا في فقدان

معارف ع ّدة. - أن يكثف إسداء القروض الصغرى و الصغيرة و أن تقع

ملاءمة الجباية لطبيعة ھذا القطاع و أن تنظم حقوق التأليف فيه و تكون تجارته أكثر عدلا تجاه المنتجين.

- أن يقع شحذ الطاقات في المناطق ذات المخزون الھائل و التي تراجع فيھا الإقبال و ھي بذلك "طاقات نائمة" )مثل غار الملح، القيروان، سجنان...( و ذلك بحملات مركزة و مستنيرة مع الابتعاد عن الھبات ذات المفعول العكسي إذ ھي تشجع

على التقاعس و الاستكانة. - أن ترفع الحواجز بين قطاعات البحث و الإبداع و التكوين

والإنتاج و التوزيع و يعود التسلسل سلسا. - أن ير ّسخ دور المصمم في صدارة السلسلة الإنتاجية.

- إحداث مكاتب للتصميم - إحداث وحدات للصناعات التقليدية قادرة على الإنتاج المكثّف.


- أن تعد تشريعات ملائمة للقطاع لإدارة العلاقة بين جميع الأطراف المتدخلة.

المعالم و الآثار

تُصنف اليوم سبعة معالم تونسية من طرف اليونسكو على أنھا جزء من
الإرث العالمي إلا أن ھذه القائمة مرشحة للتوسع لو وقع الاعتناء بمعالم أخرى وصيانتھا حسب المعايير الدولية فكثيرھا مھجور و متروك. لذلك تتحتم العناية بتكوين مختصين في الآثار والمتاحف. و نقترح أن يلحق جانب من خريجي شعب التاريخ و الجغرافيا من العاطلين على العمل بھذا القطاع بعد تكوينھم بما

يلائم المعارف المستوجبة لھذا الاختصاص.

كما نقترح أن تودع عائدات المتاحف في صناديق جھوية تساھم في
تحسين المحيط و المرافق المحيطة بالمواقع بما يلائم التوجھات نحو إرساء سياحة ثقافية و بيئية.