هل يخشى سعيد الانتخابات والرجوع للشعب...؟
ما الجرم الذي قام به النواب غير الدعوة للاحتكام الى الشعب!!!
يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري ببالغ الانشغال احتدام الأزمة السياسية التي أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات. وجاء حلّ البرلمان الذي أعلنه سعيد أمس دليلا جديدا على استهتار سعيد بكل القوانين وفي صدارتها الدستور. يخرقها ويؤولها ويعلقها ليعود مجددا لاعتمادها مجزأة وفي قراءات لا يحكمها عقل أو منطق وإنما يفصلها على مقاس شهواته . فبعد تعليقه لمجلس النواب ثم الدستور ، ها هو يعود مجددا لاعتماده لحلّ مجلس النواب. فيناقض نفسه في أقل من أربع وعشرين ساعة يعلن في أولها لا وجود لنص قانوني يبيح له حل المجلس ثم يحله معتمدا على فصل لا يقر منطوقه و لا معناه بالحلّ .
والاتحاد الشعبي الجمهوري على يقين أن سعيد أصبح خارج السيطرة فلا تحكمه لا ضوابط قانونية ولا أخلاقية ولا يقيم وزنا لمفهوم الدولة ولا القانون و لا المؤسسات حبيس أحلامه الهلامية . ولم تعد مواقفه خاضعة لأي محاجّة منطقية. يختزل الدولة والقرار في شخصه ويضيق صدره بكل من يخالفه. ويتأكد يوما بعد يوم أنه خطر على البلاد والعباد ومهدّد للسلم الاجتماعية . فقد بلغت به اللامسوؤلية حد استنفار أنصاره ودعوتهم للتحرك علنا بما يفتح أبواب المصادمات على مصراعيها. فأين هو من دوره المفترض في حماية الوحدة الوطنية وسلامة الدولة وحماية القوانين وضّمان حسن تطبيقها واحترام علويتها. ومن هذا المنطلق تنتفي عليه الشرعية والمشروعية.
ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه لم تعد في البلاد أية مؤسسة منتخبة محل ثقة من التونسيين فكل ما ترتب عن انتخابات 2019 من مؤسسات بما فيها الرئاسة وسعيد ذاته فقدوا شرعيتهم و مشروعيتهم. ولا يجوز أن تصبح إدارة البلاد بفعل فرض الأمر الواقع مستقويا بالقوات الحاملة للسلاح . ولا نرى مخرجا غير الرجوع للشعب صاحب السيادة و تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
فلماذا يخشى سعيد الناخبين؟ فلتكن الانتخابات الرئاسية كذلك بمثابة الاستفتاء على مشروع سعيد في الآن ذاته
ولتكن انتخابات نزيهة تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
ويندد الاتحاد الشعبي الجمهوري بالتضيق الواضح على الحريات الفردية والعامة. فقد بلغ الصلف بسعيد مبلغ حجب تطبيقات التواصل لمنع النواب من عقد اجتماعهم. وحرك وزيرة العدل لملاحقة النواب قضائيا بتهمة “تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة“ كنا نعدها ولت وانتهت. كل هذا لأن النواب رفضوا تأبيد الاستثناء وقبلوا التخلي عن شرعيتهم الانتخابية فهل كان جرمهم أنهم دعوا سعيد بدوره الى الانتخابات رئاسية؟
وبناء عليه على كل ما تقدم فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري :
● يحمل سعيد رأسا مسؤولية ما يترتب عن عجرفته و سوء تقديره للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد .
● و يطالبه بالدعوة لانتخابات تشريعية و رئاسية سابقتين للأوانهما وفق دستور 2014 وما ينص عليه من آجال مادام حل البرلمان تم تعللا بأحكامه واحتراما لمبدأ توازي الصيغ واعتمادا على القانون الانتخابي الجاري به العمل إذ لا يجوز تغيره سنة الانتخابات. .
محمد مهدي عزيزي
عضو المكتب السياسي