سبق للإتحاد الشعبي الجمهوري أن عبر عن رفضه للتمشي الذي أعلن عنه قيس سعيد واعتبره مناورة لإضفاء شرعية على انقلابه وعزما على تغيير نظام الحكم متدثرا بإرادة شعبية مزعومة.
وها نحن نقف اليوم على حقيقة " ما لا يريد الشعب " برفضه الاستجابة لدعوة سعيد المشاركة و بكثافة في الاستشارة الإلكترونية.
ورغم كل ما بذل في سبيل انجاحها من إهدار للمال العام واستنفار لموظفي الدولة وتسخير للقنوات الإعلامية العمومية التي تجندت للدعاية لها فانها قد فشلت فشلا ذريعا.
ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري ان سعيد بهذه الاستشارة استفتى التونسيين حول شخصه ومشروعه، وتنبئ نسب الإقبال الضعيفة جدا على الاستشارة المسجلة يوميا عن رفضهم لما دعاهم إليه . وعلى سعيد إن كان صادقا كما يدعي أن ينصت إلى الإرادة الشعبية ويعيد الكلمة للشعب بدعوته لانتخابات رئاسية وتشريعية تخرج البلاد من نفق اللّاشرعية التي أقحمها فيه.
أما عدا ذلك فإن كل ما سيقبل عليه سعيد لا نعده إلا مضيا في الاستحواذ على السلطة وسعيا لتغيير نظام الحكم خارج الأطر الشرعية وهي جريمة تامة الأركان تضعه إن آجلا أم عاجلا محلّ مُساءلة قضائية.
وأمام تخبط قيس سعيد في إدارته للبلاد وما خلفه من دمار في فترة وجيزة طال الوحدة الوطنية بعد أن زرع الفتنة والتباغض بين أفراد شعبنا وأبان عن قصوره في معالجة اي ملف كان. ولم يُوفّق إلا في إعمال معاول الهدم والإقالة عوض الإصلاح وشحذ الهمم ؛ فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يعبر عن مخاوفه الجدية من انزلاق البلاد نحو الفوضى ، ويطالب جميع القوى الوطنية بالترفع عن المهاترات ومناصبة العداء بعضها لبعض وتقديم المصلحة العليا للوطن ورصّ صفوف الوحدة الوطنية.
إنه لزمن الفرز الحقيقي ، فليلهمنا الله جميعا الصدق والشجاعة والثبات على الحق .
عاشت تونس ، عاشت الجمهورية و بئسا للشعبوية والدجل.
مريم النجار
عضو المكتب السياسي