من الإفلاس السياسي إلى الإفلاس الإقتصادي

على إثر لقاء سعيد بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا يعبر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن استغرابه الشديد : من جهل سعيد المطبق كلما تحدث عن الفساد في المجال الاقتصادي و في المجال المالي خصوصا ، و من حجم المغالطات التي يُسوِّقها للتونسيين . و ما تشكيله للجنة التدقيق في القروض و الهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية إلا دليلا على هذا الزيف ، إذ سبق له في مجلس وزاري منذ 5 أشهر أن طالب وزيرة المالية القيام بجرد كامل لكل هذه الأموال و أين ذهبت" .
فهل هو تقصير من وزيرة المالية ؟؟
أم هل إنها لم تجد ما يثبت أن القروض و الهبات قد نهبت أو قد حولت وجهتها للخارج كما صرح بذلك سعيد نفسه ؟

و يؤكد الإتحاد الشعبي الجمهوري على أن سعيد قد أضر كثيرا بصورة تونس في الخارج بتصريحاته الرعناء و أن حال الاقتصاد يسوء ليس فقط بسبب الفساد ، بل أصبح هناك تخوف حقيقي ، خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء و تعويضه بهيئة بديلة ، و تخوف أكبر من أن بلادنا لم تعد دولة قانون و لا توجد بها مؤسسات دستورية . و نتساءل في هذا السياق عن جدوى المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ؛ و الذي يقوم على ترتيب الذين تعلقت بهم قضايا فساد بحسب درجة تورطهم ومحاكمتهم ، و دعا القضاء إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام !! كيف يكون ذلك بعد أن شكك في نزاهة القضاة و حل مجلسهم الأعلى ؟!

و يذكر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن مناخ الاستثمار الداخلي معطل تماما و كارثي جدا حيث أُعلن عن إفلاس أكثر من 120 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة و تستقبل السجون يوميا مستثمرين صغارا في قضايا صكوك دون رصيد ، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء إضافة إلى تضييق البنوك على المقترضين و لم يحل المرسوم الموعود
و هو مرسوم العفو العام (10 فيفري 2022) في قضايا الصكوك دون رصيد المعضلة بتاتا .

لذلك يحمل الاتحاد الشعبي الجمهوري قيس سعيد رأسا مسؤولية الدمار الاقتصادي و السياسي بتعطيله لمؤسسات الدولة و أجهزتها و يطالبه بالرحيل ليجنب البلاد و العباد ما لا تحمد عقباه .

طلال حفظ الله
عضو المكتب السياسي