بعدما بات متواترا نعت القضاء بالفساد والتقصير ناهيك أن اتهمه قيس سعيد بإخلاء سبيل مشتبه فيهم و قدر انطلاقا من موقعه ان مكانهم السجن ؛ يهم الاتحاد الشعبي الجمهوري أن يوضح أن الخطوة السابقة لمرحلة المقاضاة هي مرحلة البحث و التحقيق . وهذا ، كما هو معلوم للجميع دور موكل للأمن الذي يميط اللثام ويقبض على الضالعين في مختلف الجرائم قبل إحالتهم على القضاء.
وللوقوف على نجاعة أداء وزارة الداخلية خاصة و بعد أن عهد بها لوزير لا يحوم الشك حول انخراطه في مسار 25 جويلية وتقيده بتعليمات قيس سعيد لنا ان نتساءل حول مسار ملفات تتعلق بسيادة تونس و مناعتها وهي :
1 حادثة الخبز المسموم
2 حادثة الظرف المسموم
3 قضية الأنفاق المؤدية لسفارة فرنسا كما جاء في بلاغ الداخلية ذاتها
4 مصير المكالمات التي ضبطتها الداخلية طبق ما صرح به قيس سعيد مرارا والمتعلقة بالتدبير لعمليات اغتيال عدد من المسؤولين بالتواطؤ مع مخابرات أجنبية و تكوين وفاق إرهابي للغرض.
فإن كانت وزارة الداخلية قد قصرت في ما قبل جويلية فإنها الآن ولا شك بعد مضي ستة أشهر توصلت إلى نتائج في هذه الملفات. و لا شك انها امدت بها النيابة العمومية.
لذلك يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري وزير الداخلية بتوضيح حقيقة هذه الملفات ومآلاتها.
كما يطالب النيابة العمومية بإطلاع الرأي العام عما اجتمع لديها حول هذه الاحداث.
كل هذا حتى نقطع مع الاشاعات التي تتردد حول اختلاق احداث وهمية لتلهية الرأي العام خاصة وان كلها تتعلق بقيس سعيد وأغلبها أكدها على رؤوس الملأ. لذا تأكيدا للصدق والمصداقية والنظافة والنزاهة و الشفافية يصبح التوضيح مطلبا مٌلحّا .
وفي غياب ذلك سيمارس الاتحاد الشعبي الجمهوري حقه في النفاذ الى المعلومة لدى كل من يهمه الأمر. وقد يعمد اضطرارا لتتبع كل من قصّر في الكشف عن هذه الجرائم باعتباره متواطئا بدوره مع الإرهاب.
لطفي الفريضي
هضو المكتب السياسي