يعبر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن تنديده بهوس رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد السلطة بتغيير نظام الحكم و أدوات تطبيق الديمقراطية و آلياتها و ذلك من منظوره الخاص ، مقابل جهله التام بخطورة الوضع الاقتصادي و حالة الإفلاس غير المعلنة و تجاهله لرسائل التحذير من مغبة الإستمرار في الإستفراد بالسلطة دون الإيفاء بالوعود المقطوعة للتونسيين بل يواصل عبثه السياسوي بإطلاقه لمنصة الإستشارة الشعبية بينما حال التونسيين تحدث عنها الأرقام ، إذ تجاوزت نسبة الفقر 30% و ارتفعت نسبة البطالة إلى 20% و نسبة الأمية التي هي مؤشر خطير يقارب 20% .
كما يؤكد الإتحاد الشعبي الجمهوري على أن الاستشارة الشعبية تأتي بذريعة وجود معوقات سياسية واجتماعية واقتصادية تنفيذا لبنود الأجندة الخاصة للرئيس سعيّد مستغلا إمكانيات الدولة ، في حين لا يستفيد إلا 45% فقط من الأسر التونسية بخدمات الإنترنات ذات الجودة المتدنية .
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري :
● يشكك في شفافية المنصة .
● لا يثق في مخرجاتها في غياب جهاز رقابي ، و هو ما يؤكده التخبط في التواصل بين الرئاسة و رئاسة الحكومة التي تتحدث في بيان رسمي لها عن استفتاء والأمر لا يتعلق باستفتاء .
● يدعو التونسيين إلى مقاطعة الإستشارة لانعدام جدواها في تغيير حالهم المعيشي المتردي .
محمد طاهر ساسي
عضو المكتب السياسي