قبل أن ترى القشة في عين الآخرين، انظر إلى الخشبة في عينك
يستغرب الإتحاد الشعبي الجمهوري قرار إحالة النيابة العمومية بتونس مرشحين سابقين للرئاسة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الإشهار السياسي على شبكة التواصل الإجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الأبحاث
لكن ما لم يذكره البلاغ هو الشخصية رقم 20، صاحبة الصفة المخالفة التي تحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي !
و يعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن حامل صفة المخالف المستثنى من القائمة وهي صفة رئيس للجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات و تعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية ، علما أن الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات و ليس قبلها ، و هذا يعد خطأ مقصودا لأن الجريمة الانتخابية سابقة للصفة .
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر استثناء سعيد من القائمة يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية و ما انفك يمارس الإرهاب السياسي الممنهج على خصومه قصد تشويههم ثم إقصائهم من الساحة السياسية، حيث بعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة على النواب . ولم يكتف بذلك بل هاجم القضاة مقسما إياهم إلى صنفين صنف نظيف و نزيه و صنف آخر خائن و متواطئ و بالتالي لايجب ان يتمتع القضاة بالحصانة و لم يتوان منذ مدة عن التدخل السافر في القضاء ممهدا للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء و هو المجلس الأعلى للقضاء .
و وفق الفصل 87 من الدستور فإن سعيد بصفته رئيسا للجمهورية " يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوى أو شكوى ضده إلا بعد رفع الحصانة أو إعلانه أنه متخلٍّ عنها طواعية "
و تبعا لذلك فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر سعيد فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور و فاقدا للشرعية مغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية و بناء عليه يجب ان يخضع كغيره للقضاء بحسب ما تعلق به من تهم .
طلال حفظ الله
عضو المكتب السياسي