القضاء قلعة لن تدك حصونها
بعد أن استهدف انقلاب 25 جويلية التجربة الديمقراطية على علاتها وأخطائها وألغى السلطة التشريعية
و جمد البرلمان و استصدر لخاصة نفسه الأمر 117 و الذي به اجتمعت في قبضته السلطتان التنفيذية والتشريعية ، هاهو قيس سعيد يصوب أطماعه نحو السلطة القضائية و هذا ما تبين من خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء .
و إذ يشدد الإتحاد الشعبي الجمهوري على تمسكه بدولة القانون والفصل بين السلط فإنه يشجب سعي سعيد الهادف الى تدجين القضاة و ترهيبهم و مصادرة استقلالية قراراتهم .
ويؤكد الإتحاد الشعبي الجمهوري أن لا خطر على تونس أشد .... من قيس سعيد . لقد أصبح خطِرًا إذ قوَّضت معاول هدمه وعدوانيته الوحدة الوطنية وأشاعت العداء والفرقة بين التونسيين و شلت مؤسسات الدولة والقدر الأدنى من التماسك الذي كانت عليه. لقد اجتهد في استثمار العامل الزمني دون تسقيف بالتمديد و التمدّد في بسط هيمنته و تثبيت قدمه في السلطة الأحادية وهاهو يستهد الآن هيية القضاء و رمزيته بتخوين غالبية القضاة و نعتهم بأبشع النعوت و أفظع الصفات .
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يشدد :
● على رفضه لمساعي المتامر و قراراته الانقلابية جميعها ووقوفه إلى جانب السلطة القضائية وحرصه على الذود على استقلالها و تحييدها عن كل الأطماع السياسية. و تجريم كل من يقذف القضاة الشرفاء ويستهدف كرامتهم خاصة وقد أثبتوا حرصهم على تحييد كل من تعلقت به شبهات الفساد .
و وجود الاستثناءات لا يخلو منها اي قطاع. والتعويم والتعميم في التهجم على القضاة يدل على خبث الزاعم وتوظيفه لموضوع الفساد حتى يحملهم مسؤولية فشله وبطلان مزاعمه و أوهامها .
● نطالب قيس سعيد بالكف عن انتحال صفة رئيس الجمهورية والتنحي طوعا ووضع حد للمهزلة التي قاد إليها البلاد والتي لا مآل لها سوى الفوضى و التقاتل. و سيأتي يوم لن يجد حوله سوى هؤلاء القضاة ليحملوه مسؤولية عبثه.
لطفي الفريضي
عضو المكتب السياسي