يحدث هذا في عهد من يدعي معرفة بالقانون
إن الإتحاد الشعبي الجمهوري يعبر عن بالغ أسفه لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد المغامرة الغير محسوبة العواقب التي أقدم عليها قيس سعيد يوم 25 جويلية، من ذلك أنه بعد إقالة أو إستقالة المشيشي وما يعنيه ذلك دستوريا من سقوط حكومته وتخلي جميع وزرائه، مادام لم يعهد له بتصريف الأعمال، ولم يكلف أي عضو من حكومته رسميا بالقيام مقامه والإشراف على تصريف الأعمال.
و الإتحاد الشعبي الجمهوري يلاحظ إستمرار وزراء من حكومة المشيشي في مواقعهم بينما أصبحوا منذ 25 جويلية آليا بلا صفة قانونية ولا دستورية تبرر وجودهم أصلا في الوزارات التي يعملون بها. وعليه فإن كل ما يصدرونه من تعليمات وما يتخذونه من قرارات باطل بل هم ينتحلون صفة توجب تعقبهم قضائيا، وهم يتسلمون راوتب ويتمتعون بإمتيازات لا صفة لهم بها.
وفي هذا شاهد إضافي عما آلت إليه الدولة من تبخيس لمؤسساتها وتجاهل لقوانينها ونواميسها وطرق إدارتها. وهذه مهزلة أخرى تنضاف إلى السجل الحافل بالعبث و الاستهتار الذي ينتهجه قيس سعيد منذ توليه رئاسة الجمهورية.
محمد الجلاصي
عضو المكتب السياسي