لطالما نبّه الإتحاد الشعبي الجمهوري من سعي قوى الردة إلى إجهاض الثورة و منعها الإنتقال الديمقراطي بتعطيل إرساء المؤسسات الدستورية منذ 2014 و في مقدمتها المحكمة الدستورية و باقي الهيئات الضامنة لحسن تطبيق الدستور و القوانين ، و بالتالي تم إفشال أهداف الثورة و تحويل وجهتها لخدمة مآرب أطراف سياسية موجودة في السلطة و أخرى في كواليسها و من يمثلها من الكتل البرلمانية . و لطالما طالبنا رئيس البرلمان بضرورة التخلي عن رئاسة حزبه لأنه قد أصبح يمثل كل التونسيين بعد أن اصبح رئيسا له .
و نحمل حركة النهضة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بصفتها مشاركا مباشرا في الشأن العام منذ عشر سنوات وقد تضاعفت فيها وتيرة الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية و زاد ذلك في تضييق الخناق على الشعب إلى حد الانفجار ، و نثمن وعي الشعب صاحب السيادة الأصلية الذي تحرك حماية لحقه في الكرامة الوطنية .
كما يذكر الإتحاد الشعبي الجمهوري أنه أول من طالب في بيان رسمي منذ نوفمبر 2020 بتفعيل الفصل 80 عندما رضخت الحكومة لابتزاز جميع الأطراف ، إضافة إلى ما شهده البرلمان من مهرجانات علنية للسباب و الشتيمة تزعمته كتلة التجمع و نواب ائتلاف الكرامة و حركة النهضة . و اعتبرنا الوضع آنذاك خطرا داهما يتوجب معه اتخاذ القرار الحاسم المتمثل في تفعيل الفصل 80 وفق ما يقتضيه الفصل من تدابير .
أما اليوم فإن ما صدر من قرارات عن رئيس الجمهورية نعدّه و بكل شجاعة و موضوعية تأويلا مجانبا للصواب و تجاوزا لأحكام الفصل 80 من الدستور ، ولا يمكن إلا أن نعدّه انقلابا على المؤسسات التي دفع الشعب ثمنها غاليا .
و بإعلان قيس سعيد نفسه رئيسا للسلطة التنفيذية و رئيسا للنيابة العمومية و بمحاصرته للبرلمان الذي ينص الفصل 80 على أن يبقى في حالة انعقاد دائم دون نشاط تشريعي ، يكون قد جمع في يده كل السلط : التنفيذية و التشريعية و القضائية ، لذلك نرى أن ما أقدم عليه سعيد هو قفزة مجهولة للوراء أي لزمن حكم الرجل الواحد ، إذا أخذنا في الإعتبار ما ورد في بلاغ الرئاسة من أنها " تدابير استثنائية حتمتها ظروف استثنائية سترفع بزوال سببها " و لئن نرجو أن تزول اسبابها سريعا ، فإننا نعتبر أن " السلطة المطلقة مَهْلَكَة مطلقة" .
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري :
● يرى أن البلاد تحتاج لجملة من القرارات التي يؤيدها القانون و يؤطرها الدستور ، على هناته .
● و يطالب سعيد بالكشف عن خارطة طريق واضحة ، محترما مقتضيات الفصل 80 لأن مدة الشهر هي فترة لتصحيح المسار وليست للإنجاز .
●و يرفض أي مساس بمكاسب الشعب وبالحريات العامة و الفردية و بمدنية الدولة التي من أجلها سكبت دماء الشهداء الزكية على محراب الجمهورية آملين في أن ينعم أبناؤنا بوطن واحد موحّد يفاخرون به و يفاخر بهم .
● كما يدعو الإتحاد الشعبي الجمهوري الشعب إلى التهدئة و عدم الإنجرار إلى مربع العنف و ألا ينحاز إلا إلى الديمقراطية التي تضمنها مبادئ الجمهورية و ألا يتخلى عن مطالبه من ثورته .
عاشت الجمهورية
المجد للشهداء .
لطفي المرايحي
الأمين العام