لا خير يرجى من مفاوضات صندوق النقد الدولي ، ونفس السياسات ستقود إلى نفس النتائج.
يعبر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن عميق انشغاله لما آل إليه الوضع الاقتصادي من تدهور أدى إلى افلاس مقنع في ظل عجز مفضوح عن عدم القدرة عن سداد الدين الخارجي او حتى عن تمويل الميزانية. إفلاس استمر لسنوات بعد الثورة وكانت تداريه وتحجبه وتؤجله جرعات القروض المتواترة والمزيد من المديونية الخارجية. إفلاس لطالما حذرنا منه قبل أن يتراجع ترقيمنا السيادي و اعتبارنا بلدا عالي المخاطر وغير قادر على سداد ديونه. وضع جعلنا اكثر من اي وقت مضى رهينة بيد صندوق النقد الدولي وفريسة لإملاءاته وابتزازه تحت عنوان الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية .
ويعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن بلادنا فقدت قرارها السيادي وبات جليا استعداد المشيشي الى القبول بشروط الجهات الدائنة وهي المزيد من الضغط الجبائي و التقليص لكتلة الأجور و تجميد الانتدابات والتخلي عن المرفق العمومي والخدمات الاجتماعية ورفع الدعم والخوصصة و التفويت في المؤسسات العمومية . شروط ستقوض ما تبقى من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتفتح ابواب الاحتجاجات الاجتماعية على مصراعيها بما ينذر بكل المخاطر ويلقي بمستقبل البلاد إلى المجهول.
و إذ يرفض الإتحاد الشعبي الجمهوري بشدة الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي لن يؤدي إلى تحسين التوازنات المالية العمومية و لن يخلق النمو المزعوم ، و لن يحسن من القدرة الشرائية للتونسيين ولن يعزز الثقة و لن يتيح الاستثمار و لن يخلق الثروة و لن يعيد الأمل للتونسيين لإن التمادي في نفس الخيارات الاقتصادية سيقود حتما الى ذات النتائج : فإنه يجدد المطالبة بضرورة التطبيق الفوري ل :
● تعليق استقلالية البنك المركزي و إن ظرفيا إلى حين استعادة الإقتصاد التونسي عافيته .
● تمويل الإقتصاد الوطني بالدينار التونسي .
● تبني مقاربة حمائية قطاعية ذكية تمكن من انتعاش المؤسسات الوطنية الصغرى والمتوسطة واستعادتها للسوق الداخلية على الأقل .
● القطع مع التوريد العشوائي و الاكتفاء بتوريد المواد الأولية الأساسية لآلة الانتاج.
● إقرار برنامج وطني للصناعات البديلة
● شراء الدين الداخلي من قبل البنك المركزي .
●إصلاح فوري وهيكلي للمؤسسات العمومية.
كما يجدد الاتحاد الشعبي الجمهوري دعوته الى حكومة إنقاذ وطني مع تطبيق هذه السياسات. و يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية سوء اختياره للشخصية الاقدر كما يحملها للاحزاب السياسية الداعمة للحكومة الحالية على عنادها ودعمها للفشل البَيٌنِ .
أكرم بن للا
عضو المكتب السياسي