متى يتحرر إعلامنا من الوصاية !! و حتى متى ستظل مؤسساتنا الإعلامية العمومية مستباحة ؟؟
الاقتحام الفجّ لحرمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
يندّد الإتحاد الشعبي الجمهوري بشدة بالعنف الأمني الذي رافق اقتحام كمال بن يونس المدير المعين من قبل الحكومة لمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم 13 أفريل 2021 . ويعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن التعيينات الحزبية و السياسية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية هو سعي ممنهج لتدجين الإعلام و اختراقه من الداخل بينما الاصل في المرفق العمومي هو الحياد و إتاحة الحظوظ و الفرص لجميع الأطراف السياسية و المدنية في المشاركة في هذا المرفق العام .
و إذ يستنكر الإتحاد الشعبي الجمهوري التعيينات الأخيرة و المتكررة لمسؤولين لهم انتماءات سياسية مقربة من احزاب في السلطة و من الحزام الداعم للحكومة بعيدا عن مقاييس الكفاءة و هو ما حصل كذلك منذ شهر مع shems و هي راديو مصادرة ، علما انها تعيينات لم تحظ بموافقة "الهايكا" مثلما ينص على ذلك المرسومان 115 و 116 المنظمان لعمل القطاع الإعلامي في تونس وفي ذلك محاولة جديدة لضرب حرية الاعلام و تركيع الإعلاميين ، فإنه يعبر أيضا عن مخاوف جديّة من العودة إلى زمن الاستبداد عبر السيطرة على الاعلام وإسكات الأصوات المعارضة والناقدة للحكومة أو للأحزاب الداعمة لها أو الأصوات الوطنية ذات الطرح المختلف .
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يحذر من خطورة تداخل اللوبي المالي و السياسي على الإعلام و حرية التعبير في ظل شبه غياب للهيئات الرقابية الدستورية ، كما يحمل رئاسة الحكومة مسؤولية ما ينزلق إليه المشهد الإعلامي من فوضى مما يزيد وضع العاملين بالقطاع تأزما و تدهورا . كما يطالب الإتحاد الشعبي الجمهوري بضرورة إرساء مجلس أعلى للإعلام و ليس للقطاع السمعي البصري فقط على أن يكون واسع الصلاحيات .
د. رياض بن رمضان
عضو المكتب السياسي