المحكمة الدستورية بين شدّ قيس سعيد و تعنته و جذب الأحزاب البرلمانية
يتابع الإتحاد الشعبي الجمهوري بانشغال بالغ فصول تطورات الأزمة الحادة بين المؤسسات الدستورية و بلوغها ذروة الخلافات و الاختلافات مع مسألة إرساء المحكمة الدستورية بعد أن مارس الرئيس حقه في إعادة مشروع تنقيح فصول من قانونها الداخلي للبرلمان لقراءة ثانية و إتباعه أولا بمكتوب معلّل بما يوحي عزم الرئيس على سلوك التعنت المألوف و عدم إخفاء نزعته في الاستئثار بتأويل الدستور ثم بخطاب متشنج و لهجة هستيرية طغى عليها معجم الذم و التخوين و التقسيم بما يعمق الهوة بين التونسيين و يقسمهم و المفترض أن يكون هو رمز التجميع و الحفاظ على الوحدة الوطنية.
و يذكر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن الأحزاب البرلمانية الكبرى في الفترتين النيابيتين فشلت في إرساء مؤسسة دستورية من شأنها أن تسهم في فضّ النزاعات الدستورية و فتحت المجال بمناكفاتها و صراعاتها السياسيوية على التشكيك في المسار الديمقراطي الذي قطعته بلادنا و نسفت الثقة في الطبقة السياسية بأكملها و عصفت بهيبة مؤسسات الدولة جميعها .
و عليه يحمل الإتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الجمهورية بدرجة أولى مسؤولية تأزيم الأوضاع في البلاد و تعطيل عمل المؤسسات بشكل طبيعي في ظرف اقتصادي و صحي استثنائي ثم للكتل البرلمانية التي فضلت حرب اللوائح و المناكفات السياسوية عن إرساء أهم جهاز دستوري يحمي المسار الديمقراطي و يغلق باب التأويلات .
لطفي الفريضي
عضو المكتب السياسي