كفى لقد جاوزتم المدى
لم يفتأ الاتحاد الشعبي الجمهوري يعمل جاهدا على تصويب السياسات والخيارات التي درجت عليها وزارة الصحة والحكومات المتعاقبة ،منذ أن انتشرت جائحة كورونا ببلادنا ولم يثننا كمّ التهجم والاتهامات عن القيام بما يمليه علينا الواجب.
واليوم وبعد سنة من التعاطي مع هذا الوباء تبين بما لا يدع مجالا للريبة و ما لا ينكره إلا مكابر جاحد صحة ما دعا إليه الاتحاد الشعبي الجمهوري . ووقف التونسيون على صواب ما صرّحنا به في نهاية مارس 2020 من حتمية حصول العدوى و حمل الجميع للفيروس و حصول المناعة الجماعية وأن لا فائدة من
إيقاف الدروس لأن الأطفال في مأمن ، مع ضرورة اعتماد الحجر الصحي الموجه وفيما عدا ذلك لا فائدة من تعطيل مصالح الناس و التضييق على رزقهم . وإذ يذكر الاتحاد الشعبي الجمهوري بمواقفه هذه فإنّه يؤكد على أن الحكومة التي عجزت عن توفير اللقاح نتيجة إهمال وزير الصحة الحالي و تقاعسه فإنها لاتزال متمادية في غيها و سوء تقديرها و تفرض على التونسيين التباعد والكمامات وتضيق عليهم أسباب رزقهم بتعلة احترام البروتوكول الصحي ، بينما تسمح لحزامها السياسي بالتجمهر والتظاهر و تنظيم الجنائز الشعبية كما سمحت "لحزب التجمع" و أطراف أخرى بعقد الإجتماعات العامة .
و بناء عليه يطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري : بالإلغاء الفوري للحجر و الحظر الذي حد من تنقلات التونسيين وأنشطتهم الاقتصادية, و إلغاء الحجر الإجباري بالنزل على المهاجرين العائدين من الخارج . و إنهاء المنع للتظاهرات الثقافية و الفنية و الرياضية .
- بضرورة إلغاء نظام الأفواج في المؤسسات التربوية إلى العمل العادي مع إعادة ضبط رزنامة التدريس والامتحانات لضمان استكمال البرامج ولو تطلّب الأمر تقليص مدة العطلة الصيفية.
- ومع أن الجائحة قد تراجعت حدتها كما أسلف أن توقعنا منذ شهر أكتوبر 2020 ، فإنّه يتحتم على الدولة توفير كميات من اللقاحات للمسنين و المصابين بأمراض مزمنة عوض الاستئثار بها لفائدة فئة محدودة أو توظيفها في خصومات سياسوية في احتقار للتونسيين ، و كأن موتهم و حياتهم سيان و لا قيمة لها عند ممن انتخبوهم .
ومن العار على أصحاب القرار في تونس أن تنطلق حملات التلقيح في جميع أصقاع العالم وتتخلف تونس عن ركبها .
د.رياض بن رمضان
عضو مكتب سياسي