استعاضة الأحزاب عن ديمقراطية المؤسسات الدستورية "ببدعة ديمقراطية الشوارع "
إن الإتحاد الشعبي الجمهوري و إن كان يدعم الحق الدستوري في التظاهر السلمي و هو حق مكفول للجميع، فإنه يعتبر أن المبادرة بالنزول للشوارع و التحريض المبطن عليه في أماكن العبادة لفرض تغيير النظام بضغط الشوارع ، أو الدعوة إليه من ممثلي السلطة التنفيذية و التشريعية أو أحزاب في السلطة لفرض إرادتها ، أو من قبل أحزاب تريد الاستثمار في معارك أيديولوجية لضرب التجربة الديمقراطية فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يستنكر هذه الدعوات المغرضة و يعتبرها ضربا من العبث وتشريعا للفوضى بما بات يهدد تماسك الدولة و وحدتها .
و إذ يستغرب الإتحاد الشعبي الجمهوري استعاضة بعض الأحزاب ممارسة الديمقراطية في إطار المؤسسات الدستورية إلى ممارستها في " الشوارع" فإنه يرى في ذلك ضربا لأسس الديمقراطية التي انخرطت فيها بلادنا و تحويلا لمعاركهم السياسيوية من أروقة البرلمان إلى الشوارع بغية استعراض موازين الثقل الشعبي كما نراها إفلاسا سياسيا و استهتارا بمصالح الشعب الذي ائتمنهم عليها .
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يحذر الأطراف و الأحزاب التي تتنادى للشوارع من العودة إلى سيناريو 2013 الأسود . كما يدعو جميع الأطراف السياسية المتصارعة إلى إيجاد حلول مستعجلة للأزمة الإقتصادية الكارثية خصوصا بعد آخر تخفيض سيادي لتونس إلى B3 و هو ما من شأنه أن يفاقم الأزمة و يعقدها أكثر في قادم الأيام .
وحيد المشري
عضو المكتب السياسي