متى ستحل لحظة العقلانية عند أصحاب السلطة ؟ و إلى أين يجرون البلاد ؟
يتابع الإتحاد الشعبي الجمهوري بانشغال شديد الوضع السياسي في بلادنا ، و قد بات جليا أن اللحظة الراهنة في تونس لحظة منذرة بانهيار كامل لمسار البناء الديمقراطي يتبعه انهيار اقتصادي أكبر ، بعد أن تحول التحوير الوزاري إلى مبارزة بفصول الدستور زاده تعنت رئيس الجمهورية في التمسك برفض أداء اليمين ، و فُتِح باب الجدل العقيم .
و إذ يَعيبُ الإتحاد الشعبي الجمهوري على جميع الأطراف في السلطة التنفيذية و التشريعية إهمالها لمشاغل التونسيين و ما يهمّ معاشهم ، فإنه يَعيب أكثر على رئيس الجمهورية الذي من واجبه حماية الوحدة الوطنية و ضمان الحريات و الحقوق التي تضمنها الدستور ، نراه يسمح لنفسه بتجاوز سلطة القضاء و يرفض قبول التحوير الوزاري بمجرد الشبهة دون إثباتٍ بيّنٍ .
كما ينبه الإتحاد الشعبي الجمهوري إلى أن المستفيد الأكبر من هذا العبث هو " الحزب الفاشي " الذي يهدف إلى تقويض مسار الاستقرار وجر البلاد إلى الفوضى بدعم من آلة دعاية المنظومة القديمة و المدربة على ذلك .
و عليه لم نعد نأمل خيرًا من الرئيس، فقد دخل طرفًا في النزاع وخسر موقع الحكَم و الحكيم . كما يشدد الإتحاد الشعبي الجمهوري على أن كل تأخير في إصلاح المسار الديمقراطي ستقطف الفاشية ثمرته بخطاب اجتماعي مزيف لا يطرح البدائل و لا برامج له.
ليلى قلال عضو
المكتب السياسي.