دولة تهين كرامة مواطنيها دولة جاحدة لا خير فيها .
يعبر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن استنكاره الشديد و تنديده بممارسات القمع البوليسي التي خلناها ولت مع دولة ما قبل 2011 و ما تعرض له معتصموا القصرين من الشباب المعطلين عن العمل من عنف و اعتداءات امنية و إيقافات نعتبرها مصادرة - و بإيعاز من الحكومة - للحق الدستوري في التظاهر السلمي و في المطالبة بحقهم في العمل الذي يضمن كرامتهم و يعزز شعورهم بالمواطنة .
و إذ يساند الإتحاد الشعبي الجمهوري مجددا معتصمي القصرين في مطالبهم الشرعية فإنه يدين الإهمال الحكومي لملف التشغيل و غياب العدالة الإجتماعية و غياب البدائل و انعدام البرامج للحكومات المتعاقبة ، حيث تمثل سياسة التفقير و اللامبالاة القادح الذي بات يغذي الشعور بالحيف و الجحود و التمييز و يجهز على ثقة الشعب في الإئتلاف الحاكم و ممثليه من النواب في البرلمان على حد سواء .
و بناء عليه يحمل الإتحاد الشعبي الجمهوري مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الأزمة الإجتماعية الحادة من تداعيات خطيرة أولا : لرئاسة الحكومة و يطالبها بالإسراع بتسوية وضعية المعتصمين و احترام الإتفاقات المبرمة سابقا و عدم التنكر للوعود في إطار استمرار الدولة و مؤسساتها بما يحفظ ماتبقى من هيبتها و للكتل البرلمانية ثانيا التي انشغلت عن تمثيل الشعب بحساباتها و مصالحها الضيقة .
محمد دخيللي
عضو المكتب السياسي