لا لحكومة الكفاءات ...  نعم لإعادة الانتخابات واستعادة الشرعية البرلمانية

يجدد الإتحاد الشعبي الجمهوري رفضه لما يسمى بحكومة الكفاءات لكونها تتعارض صراحة مع روح الدستور و النظام السياسي المعتمد وأصول الديمقراطية. و لا يفوتنا أن نذكر بان السلطة لا تهدى وإنما توكل من الناخب لمن قدموا أنفسهم في اﻹنتخابات ونالوا ثقته. و من هذا المنطلق يدعو نوابه لعدم منح الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي لما تمثله من تحيل على روح النظام السياسي المعتمد و على إرادة الناخب. 

 كما يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن تشبثه باحترام الارادة الشعبية كما جاءت في الانتخابات و يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري الأحزاب و نواب الشعب الى تحمل مسؤولياتهم و تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيقة و عدم التشبث بالمقاعد في البرلمان على حساب القيم والمبادىء والصدق مع الشعب. 

 و عليه ندعوهم الى الامساك عن منح الثقة لحكومة لا شرعية لها سوى شرعية رئيس سولت له نفسه الإلتفاف على مبادىء الجمهورية الثانية وانتهاج ممارسات النظام الجمهوري في حركة مفضوحة تقفز على الارادة الشعبية وتزدريها . 

 نورالدين العمراني

 عضو المكتب السياسي