· إطلع الاتحاد الشعبي الجمهوري على الأمر الحكومي عدد 341/2019 الصادر بتاريخ 10 أفربل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية. وعليه يستنكر تجاهل سلطة الإشراف لما يزيد عن 6000 طبيبا ممارسا للطب العام المتخرجين قبل إصدار هذا الأمر الحكومي حيث لم ترد إجراءات ولا تدابير من شأنها أن تمكنهم من تسوية وضعيتهم ومنحهم صفة طبيب العائلة ولو بعد خضوعهم لبرنامج تأهيل.
· وفي غياب تسوية لهذه الوضعية سيحدث الأمر الحكومي تمييزا بين أطباء الخط الأول ستكون له تداعيات على أداء المنظومة الصحية.
·يذكر الاتحاد الشعبي الجمهوري بالدور الأساسي و الريادي لأطباء الممارسة العامة في القطاعين الخاص والعام باعتبارهم حجر الزاوية للمنظومة الصحية ويدعو سلطة الإشراف إلى تدارك الحيف الذي نجم عن هذا الأمر حتى يظل باب الارتقاء والتدرج مفتوحا ومحفزا لأطباء الخط الأول.
د. عدنان بن ابراهيم
المنسق الأول للمكتب الجهوي بالمنستير