26 / 11 / 2018
بيان .
في ظل الأزمة اﻹقتصادية الخانقة و غير المسبوقة التي تمر بها البلاد و تداعياتها اﻹجتماعية الخطيرة، و امام سعي المهيمنين على مجلس نواب الشعب الى التلاعب بالقانون الانتخابي للاستفراد بالسلطة فإن اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يدعو كل الأحزاب التي تشاركه ذات المنطلقات و التوجهات المؤمنة بضرورة إرساء دولة مدنية تكرس قيم الجمهورية و تضطلع بدورها اﻹجتماعي الراعي و تكرس سيادة الشعب من خلال ديمقراطية فعلية واضعة في سلم أولوياتها الحرص على السيادة الوطنية و حماية ثروات الشعب التونسي و محاربة الفساد ، إلى اﻹلتقاء حول مشروع موحد حده الأقصى اندماج تام في كيان موحد حده الأدنى جبهة عمل مشترك. وذلك استجابة لانتظارات شعبنا و تحقيقا لبديل سياسي يكون ملاذا آمنا له.
و يوجه اﻹتحاد الشعبي الجمهوري نداءه إلى جميع الوطنيين و الشرفاء و تحت أنظار الرأي العام حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام الشعب و تحقيقا لانتظاراته من الثورة .
د. مريم الفرشيشي .
الناطقة الرسمية باسم الحزب .