عتبة الـ

           
تونس 16 نوفمبر 2018
          تلقى الاتحاد الشعبي الجمهوري ببالغ الصدمة موافقة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية على تعديل القانون الانتخابي بالترفيع مرة أخرى في العتبة الانتخابية إلى" 5%".
          ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن هذا الإجراء يتنافى تماما مع واقع الأمر وما يردده الجميع من أن التجربة الديمقراطية المتعثرة لا زالت في خطواتها الأولى. ولم يفتح بعد المجال الزمني الكافي لبروز قوى سياسية حقيقية. والتعلل بالاستقرار السياسي ليس سوى مكيدة القصد منها استمرار الواقع الحالي ووؤد كل نفس سياسي جديد.
            ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن مشروع القانون الانتخابي الجديد سيعيق التجارب السياسية الجديدة التي انبلجت بعد الثورة وبدأت تتحسس طريقها بثبات. وسيكرس استمرار قوى ما قبل الثورة المتمثلة أساسا في بقايا التجمع والنهضة. ويحمل الاتحاد الشعبي الجمهوري حركة النهضة رأسا مسؤولية هذا الكيد.
          كما يتحداها إن كان هدفها فعلا ما تتدعيه من ضرورة الاستقرار السياسي أن تعدل القانون الانتخابي إلى التصويت بالأغلبية في دورتين. وحينها سنرى إن سيبقى لها أثر في البرلمان. ان هذا المشروع الانتخابي خطر حقيقي على الديمقراطية. يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى تكافل القوى للتصدي له وإجهاضه.
   
                                       الأمين العام 
                                     د.لطفي المرايحي