القضاء يفصل في قضية رفعها سعيد العايدي في حق الدكتور لطفي المرايحي .

أفاد الأمين العام للاتحاد

الشعبي الجمهوري لطفي ي المرايحي، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت الاثنين الماضي، ببطلان إجراءات التتبع في حقه بعد الشكوى التي كان تقدم بها ضده وزير الصحة السابق، سعيد العايدي سنة 2016، على إثر اتهام الحزب له بالتستر على قضايا فساد بقطاع الصحة. 

  وبيّن المرايحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء 4 أفريل 2018، أن الذي أدى إلى بطلان إجراءات التتبع هو توجيه التهمة إليه بصفته طبيبا وليس بصفته الحزبية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية تحركت في الاونة الاخيرة وأذنت بفتح تحقيق عاجل في القضايا الاربعة التي كان قد رفعها الاتحاد الشعبي الجمهوري ضد كل من وزير الصحة السابق سعيد العايدي، ومديرة الصيدلة والدواء والمدير السابق للصيدلة المركزية والمؤيدة بالوثائق التي تثبت شبهات الفساد والتستر عليها من قبل وزارة الصحة، على حد قوله.

وذكر الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري بأن القضية الاولى تتعلق بصفقة الدواء الفاسدة التي حصل فيها تلاعب ومحاباة في اسداء الترخيص مما مكن المصنع من المشاركة في صفقة الصيدلية المركزية والظفر بها وقيمتها 4 مليون دينار، رغم تفطن الوزارة إلى هذا الاخلال وأمرها بإجراء تحقيق داخلي إلا أنه لم يتم الكشف عن فحواه.

كما أثبتت رئاسة الحكومة وخاصة لجنة الصفات العمومية بدورها وجود شبهة فساد وقضت بإبطال الصفقة، بحسب المرايحي، الذي اتهم وزير الصحة السابق، سعيد العايدي، بمحاولة طمس الحقيقة عبر التكتم على الملف وعدم ختمه حتى لا يحال إلى الارشيف، وعدم الاخذ بعين الاعتبار اي من المقترحات الواردة في خلاصة التحقيق، وفق تأكيده .

 وتتعلق القضية الثانية، وفق المرايحي، بـ"التلاعب والفساد بالصيدلية المركزية"، وتهم القضية الثالثة "اللوالب القلبية منتهية الصلوحية"، مشيرا إلى عدم معاقبة المخالفين ولا تتبعهم بشكل جدي ولا جبر الضرر للمرضى، وتخص القضية الرابعة "استعمال البنج الفاسد"، مبينا أن حزبه كان نبه وزارة الصحة من خطورة استعماله دون أن يجد آذانا صاغية وهو ما تسبب في وفاة ثلاثة نساء حوامل.