إنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري بعد إطلاعه على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وما أثاره من رفض لدى مختلف المنظمات المهنية والرأي العام يعبّر عن قلقه إزاء الإجراءات التي تضمنها ويرى فيها خطرا حقيقيّا على السلم الاجتماعي ومعيقا لاستعادة النمو الاقتصادي.
وسعيا منه لنزع فتيل التوتر السائد بين الحكومة والمنظمات المهنية فإنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري يقترح اعتماد الأداء على القيمة المضافة الاجتماعي كمخرج لهذه الأزمة يرضي جميع الأطراف.
وحتى تتمكن الدولة من جمع الموارد المستلزمة لمجابهة اختلال الموازنة العامة دون المساس من القدرة التنافسية لمؤسّساتنا الوطنية وإثقال كاهلها وكاهل عملتها بمساهمات إضافية، يقترح الاتحاد الشعبي الجمهوري الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بثلاث نقاط على جميع المنتوجات الخاضعة لنسبة %18.
فيصبح أداءها .%21 وفي المقابل يقع التخفيض في المساهمات الاجتماعية للمؤسّسات والعمّال بنسبة %2 وسد النقص الحاصل في الموارد للصناديق من خلال تخصيص عائدات نقطة من أداء القيمة المضافة لذلك بينما تحتفظ الدولة بالنقطتين الآخرين لخزينتها.
وبذلك :
نخفّض من كلفة الإنتاج في مؤسّساتنا فتبقى منتوجاتها مستقرة السعر رغم ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وتكسب مزيدا من القدرة التنافسية في مقابل المنتوجات الموردة التي ستتأثر أسعارها بارتفاع الأداء على القيمة المضافة.
نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.
نسد عجز صناديقنا الاجتماعية على حساب المنتوجات الموردة.