تابع الإتحاد الشعبي الجمهوري خطاب السياسات العامة لرئيس الحكومة لدى تقدمه لنيل الثقة للحكومة الجديدة. واستمع وهو يحدد أهداف حكومته و الأفق التي يعتزم فيها تحقيقها. ولاحظ أن ما كان وعد بتحقيقه خلال سنتين في خطابه الأول قد وقع دحضه إلى سنة 2020. كما سجل الإتحاد الشعبي الجمهوري تغيرا واضحا في النهج الذي تعتزم الحكومة السير فيه معتمدة أساسا على الشراكة بين القطاع العام والخاص. و في هذا إقرار من الحكومة على عجزها في الاضطلاع بدورها التنموية و تسليم المقاليد للقطاع الخاص. مما يبشر بمزيد من تراجع الدولة لفائدة رأس المال و تعميق الهوة و الفوارق الاجتماعية. حيث لن يهتم القطاع الخاص الا بالمشاريع المربحة ذات المردودية العاجلة. هذا علاوة على فتح الباب على مصراعيه أمام رأس المال الأجنبي حتى ينقض على القطاعات الحيوية بشكل مباشر أو متخفيا خلف شركات مختلطة. و في هذا الخيار تأصيل للخيارات الليبرالية التي تسير ببلادنا حثيثا نحو الإفلاس و تأجيج فيها الأزمة الاجتماعية.
لقد طالب رئيس الحكومة الشعب التونسي بالتضحية لمجابهة عجز الصناديق الاجتماعية و اختلال موازنة الدولة من خلال حلول ترقيعية و ظرفية لن يكون لها أثر سوى مزيد من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة الإنتاج. و يتجاهل أن أصل الأزمة يعود لعدم قدرته على دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص التشغيل. لأنه بدونهما لن يتحقق النمو و لن يرتفع عدد المساهمين في الصناديق الذي هو الكفيل الوحيد بسد العجز.
إن الإتحاد الشعبي الجمهوري يرى في يوسف الشاهد خطرا على البلاد وسيادتها حيث اثبت انه مستعد للهروب إلى الأمام لضمان البقاء في السلطة غير مكترث بالنتائج. و ليعلم الشعب التونسي اننا أرشدناه سبيل الصواب واشرنا عليه بانتهاج سياسات اقتصادية حمائية كفيلة بتحقيق الانتعاشة الاقتصادية ولكنه اختار إرضاء مراكز النفوذ الأجنبي والمحلي على حساب المصلحة الوطنية.