لعودة البرلمان ولحكومة إنقاذ وطني ولعزل سعيد ومحاكمته.
لقد سارع الإتحاد الشعبي الجمهوري منذ 25 جويلية إلى
شجب ما أقدم عليه قيس سعيد ولم يتوان عن نعته بالانقلاب وحذر من خطورة الرجل وأنه يقود البلاد الى مصير محفوف بالمخاطر بعد أن ركب موجة الخطاب الشعبوي وعمل على زرع بذور الفتنة والتباغض والتخوين وقسم الشعب ونصب نفسه حاكما بأمره ناطقا بالحقيقة المطلقة. وقد تبين لنا ان الرجل سجين شخصية مزاجية متقلبة يغلب عليها العنف الدفين والحسابات الضيقة وهو قادر على التصريح بالشيء ونقيضه كما حدث في شهر ديسمبر خطابان تفصلهما سويعات.
وقد تحمل الاتحاد الشعبي الجمهوري مسؤوليته الوطنية من اللحظة الأولى و سعى جاهدا إلى جمع الأحزاب على كلمة سواء ولم يستثن حتى من ساندوا الإنقلاب و هلّلوا له ثم ثابوا الى رشدهم بعد حين وراجعوا مواقفهم كالتيار الديمقراطي و التكتل و آفاق تونس.
واليوم وبعد خطاب الأمس الذي أكد أن سعيد مصر على المضي في غيه و صلفه غير مبال بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد والدوامة التي أقحم فيها تونس فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يعلن للراي العام :
●أنه يعتبر قيس سعيد مغتصبا للسلطة و فاقدا للشرعية وجب عزله وتقديمه للمحاكمة بعنوان الإنقلاب على الدستور والخيانة العظمى. واعتبار منصب رئاسة الجمهورية شاغرا.
● يدعو الجيش والأمن الى الكف عن مساندة الانقلاب والوفاء لقسمهم على حماية النظام الجمهوري ودستور البلاد.
● يدعو البرلمان المنتخب للإجتماع بكافة أعضائه إلا من تعلقت بهم قضايا مدنية سابقة لتاريخ الانقلاب و ترفع عنهم الحصانة آليا بمقتضاها.
● يدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني معتبرا أن حكومة سعيد الحالية غير شرعية لكونها مخالفة للدستور. وأن الفصل 80 يقتضي بصريح نصه وجود حكومة وبرلمان،
و لا يحق لأي كان تأويله و التعسف عليه.
● تكوين مجلس أعلى للأحزاب الرافضة للانقلاب والإعلان عنه في أقرب الآجال. ولا يشترط في من يودون الالتحاق بمبادرتنا سوى انتصارهم للشرعية وللدستور ولا يعد الإلتقاء بهم جبهة سياسية ولا مشروعا للحكم.
عاشت تونس وعاشت الجمهورية
لطفي الفريضي
عضو المكتب السياسي