يستغرب الإتحاد الشعبي الجمهوري سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تعبر عن تجاهل او عدم دراية لمعنى ترتيب الأولويات الملحّة في ظل هذا الظرف السياسي الإستثنائي والاقتصادي العصيب الذي تمر به البلاد.
اذ يؤكد الإتحاد الشعبي الجمهوري على مايلي:
- ان المطلوب من رئيس الجمهورية هو تقديم الحلول للشعب التونسي بعد أن جمّع كلّ السلط في يده .
- أن التشجيع على سياسة التقشف دون بلورة منوال اقتصادي جدي يعد ضربا لما تبقى من أمل الإنعاش الاقتصادي في فترة مابعد الكوفيد-19. وهي فترة يتوجب على الدولة القيام بدورها الإقتصادي و الإجتماعي المتمثل في إحداث مشاريع تنموية حماية لما تبقى من النسيج الاقتصادي .
- ان إنشاء منصات رقمية ظرفية الاستعمال غير ذات جدوى و إهدار للمال العام بينما الأولوية في مكافحة الفساد هي رقمنة الإدارة . كما أن اقتصار الحوار على الشباب هو ضرب جديد لمبدأ المساواة بين التونسيين و نظرة سطحية لشريحة الشباب التونسي. و ان هذه الصيغة التي تم إقرارها في إجراء الحوار فاقدة لأي مشروعية او معنى في ظل إقصاء رئيس الجمهورية لمعارضيه تحت توصيفات خطيرة كالخيانة والسرقة وذلك دون أحكام قضائية باتة .
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يجدد دعوته لبقية القوى السياسية والمدنية الحية للتصدي لهذا الانزلاق الخطير الذي تشهده الديبلوماسية التونسية و فشلها داخليا و خارجيا و هو ما يخلف ضررا جسيما بالسيادة الاقتصادية للبلاد .
وسيم الهمامي
مكتب فرنسا
الإتحاد الشعبي الجمهوري