تابع الاتحاد الشعبي الجمهوري ببالغ الانشغال الخبر المتداول حول تسليم الناشط السياسي الجزائري سليمان بو حفص اللاجئ بتونس منذ سنة 2018 والذي منحته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صفة "لاجئ". وقد تضاربت الأخبار حول ما إذا تم تسليمه من قبل السلط التونسية او إن كان قد اختُطِف من التراب التونسي وسٌلِّم للسلطات الجزائرية.
و أمام هذه الضبابية التي تحف بهذا الخبر و غيره فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يستغرب من سياسة الصمت والتعتيم التي أصبحت سنّة التواصل للسلطات التونسية في الفترة الأخيرة.
ويذكّر الإتحاد الشعبي الجمهوري في هذا الصدد بموقفه المبدئي و الثابت المتمثل في الوقوف إلى جانب كل قضايا حقوق الإنسان دون تمييز، وفق ما تضمنته الإتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتي نطالبها بالالتزام بها .
وعليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري :
● يطالب السلطات التونسية باطلاع الرأي العام بحيثيات هذه العملية و الأطراف الضالعة فيها.
● على السلطات التونسية في صورة ضلوعها في تسليم اللاجئ الجزائري إثبات مؤيدات احترامها للإجراءات المعمول بها في هذه الحالات و بيان حدود التزامها بها.
● يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري المنظمات الوطنية و المجتمع المدني إلى اليقظة والتصدي لأي خرق للقوانين والمواثيق في هذا الظرف الدقيق الذي تكررت فيه الخروقات الجسيمة.
محمد جلاصي
عضو المكتب السياسي