يعبر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن دعمه الدائم و الغير مشروط لاستقلالية القضاء باعتبارها سلطة تضمن إقامة العدل، و تحترم علوية الدستور وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات .
كما يشدد في هذا السياق على أهمية دور السلطة القضائية في إسناد الديمقراطية التونسية الناشئة و في مرافقتها بما يضمن لها الاستمرار في مسارها الديمقراطي .
و إذ يثمن الاتحاد الشعبي الجمهوري مساعي المجلس الأعلى للقضاء للنأي بنفسه عن الصراعات السياسية التي تدور رحاها بين بعض مكونات المشهد السياسي و يحيي قراره إيقاف القاضي بشير العكرمي المحسوب على حركة النهضة عن العمل و إحالة ملفه على النيابة العمومية في انتظار البت فيه ، فإنه يشجع المجلس الأعلى على المضي قدما في تحييد السلطة القضائية عموما بإبعاد كل من تسول له نفسه من القضاة العبث بالملفات و التستر على الأطراف السياسية المتورطة في قضايا الإرهاب و الفساد المالي و السياسي .
و عليه : يدعو الإتحاد الشعبي الجمهوري كل مكونات السلطة القضائية إلى الايمان باستقلاليتهم و يذكرهم ان لا سلطان عليهم إلا القانون ، و أنه متابع لمآلات ملف بشير العكرمي بعد اطلاعه على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل .
الاتحاد الشعبي الجمهوري يتمسك بعلوية القانون و يرفض العودة به لبيت طاعة الأطراف السياسية كما أنه يرفض تدجين القضاء و اتخاذه سلاحا لتصفية الخصوم السياسيين و إقصائهم جورا و بهتانا .
لطفي الفريضي
عضو المكتب السياسي